طوطیا نیوز:مرد جوان به اتهام قتل عمدی به قصاص نفس و مادر این کودک نیز به خاطر سهل‌انگاری در مراقبت از فرزند به تحمل زندان محکوم شدند.
به گزارش طوطیا نیوز به نقل از روزنامه خراسان، قتل هولناک یک دختربچه خردسال نیشابوری در فریدونکنار چنان زوایای پیچیده‌ای به خود گرفت که به قصاص، زندان و یک ماجرای هولناک اسیدپاشی گره خورد.
در آغازین روز‌های بهمن سال 99 بود که مرد جوانی مشغول شستشوی پیکر سوخته دختربچه 3 ساله‌ای در آب دریا شد. در حالی که تماس آب شور دریا با زخم‌های ناشی از سوختگی جیغ و فریاد‌های دلخراش دخترک را در پی داشت، یکی از شهروندان با مشاهده این صحنه وحشتناک بلافاصله ماجرا را به پلیس 110 اطلاع داد و بدین ترتیب پیکر نیمه‌جان رویا کوچولو به مرکز درمانی انتقال یافت، اما دختر خردسال در برابر سوختگی‌های دردناک طاقت نیاورد و جان خود را از دست داد. طولی نکشید که با دستور دادستان فریدونکنار، پدر و مادر رویا کوچولو بازداشت و برای ادامه تحقیقات قضایی روانه زندان شدند.
مادر این کودک در بازجویی‌های تخصصی به قاضی پرونده گفت: به خاطر اختلافاتی که با همسر سابقم داشتم، در حالی از او طلاق گرفتم که سرپرستی دخترم را نیز پذیرفتم. حدود 20 روز قبل با مرد جوان دیگری ازدواج کردم و برای گذراندن ماه عسل به فریدونکنار آمدیم چراکه او اهل فریدونکنار بود، ولی همسرم دخترم را دوست نداشت و مدام او را آزار می‌داد. وی ادامه داد: یک روز وقتی از خواب بیدار شدم، دخترم را در خانه ندیدم. در همین حال شوهرم مدعی شد که رویا را نزد یکی از دوستانش برده تا با دختران او بازی کند، ولی بعد از 3 روز، با حضور ماموران انتظامی در منزلم متوجه شدم دخترم بر اثر سوختگی جان باخته است.
در همین حال ناپدری رویا کوچولو ادعا کرد: دختر خردسال به تنهایی به حمام رفته بود که آب جوش روی او ریخت و پیکرش دچار سوختگی شدید شد. این مرد جوان که به مصرف شیشه نیز اعتیاد داشت، در ادامه اعترافاتش گفت:، چون می‌دانستم همسرم مرا مقصر می‌داند، دخترک را خودم به بیمارستان بردم و ازآن جا متواری شدم. در ادامه روند رسیدگی قضایی به پرونده مرگ مشکوک رویا کوچولو، مرد جوان به اتهام قتل عمدی به قصاص نفس و مادر این کودک نیز به خاطر سهل‌انگاری در مراقبت از فرزند به تحمل زندان محکوم شدند. اما حدود یک سال بعد حادثه هولناک دیگری در نیشابور رخ داد که به ماجرای قتل رویا گره خورد.
آن روز تقویم سوم اسفند سال1400 را نشان می‌داد که همسر سابق ریحانه به کلانتری 11 نیشابور رفت و مسئولیت اسیدپاشی بر سر و صورت همسر سابقش را بر عهده گرفت. محمد-ح گفت: به خاطر حادثه‌ای که برای دخترم رخ داده بود حال مناسبی نداشتم. یک روز در مغازه خودم مشغول کار بودم که همسر سابقم سوار بر پراید رسید. او مقابل من حرکات نمایشی انجام می‌داد و بوق می‌زد تا مرا تحریک کند. وی افزود: وقتی برای بار چهارم دور زد و روسری را از سرش برداشت، من هم سوار بر موتورسیکلت از ابزارفروشی اسید لوله بازکنی خریدم و هنگامی به او رسیدم که شیشه خودرو پایین بود. مادرش که ترسیده بود به درون مغازه فرار کرد و من اسید را روی سر و صورت ریحانه پاشیدم و سپس خودم را به پلیس معرفی کردم.
با تکمیل تحقیقات قضایی، این پرونده حساس با توجه به اهمیت خاص آن که به حوادث وحشتناک دیگری گره خورده بود، با دستور مقامات قضایی به شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و بدین ترتیب محاکمه عامل اسیدپاشی در حالی به ریاست قاضی هادی دنیادیده و مستشاری قاضی علی اکبریان در مشهد برگزار شد که بررسی‌های قضایی نشان داد زن جوان در مرخصی از زندان به سر می‌برد. او در نزدیکی محل کار شوهر سابقش هدف اسیدپاشی قرار گرفته و مادرش نیز بر اثر اسیدپاشی دچار سوختگی‌های هولناکی شده بود.
با آن که متهم این پرونده سعی داشت با داستان‌سرایی و بیان ماجرا‌هایی از تحریک و انتقام کور، حقیقت وحشتناک اسیدپاشی را به حاشیه بکشاند، قضات باتجربه شعبه ششم دادگاه کیفری فقط با طرح چند سوال تخصصی و قضایی او را در تنگنا‌هایی قرار دادند که در مخمصه خودساخته گرفتار شد و بالاخره زوایای پنهان این ماجرای جنجالی را برملا کرد و انتقام فرزندش را انگیزه ارتکاب جرم دانست. اما باز هم مدعی شد مادرزنش احتمالا به خاطر در آغوش گرفتن دخترش دچار سوختگی با اسیدی شده است که روی پیکر ریحانه ریخته بود. در همین حال قاضی دنیادیده از وی سوال کرد، اگر اینگونه است که تو می‌گویی، چرا پا‌های مادرزن سابقت دچار سوختگی شده است که متهم پاسخی برای این استدلال نداشت.
پس از پایان جلسات محاکمه، در نهایت رای دادگاه درباره ماجرای هولناک اسیدپاشی صادر شد که در گرداب طلاق و قتل رخ داده بود. بر اساس رأی قضایی که به امضای قضات (دنیادیده و اکبریان) رسیده است، محمد-ح با استناد به مواد قانونی به پرداخت دیه بسیار سنگین که از دیه کامل یک فرد نیز فراتر رفته و همچنین تحمل 15 سال زندان محکوم شده است.
اگرچه رأی قاطع مذکور با دلایل و مدارک مستند و انکارناپذیر صادر شده، طبق قانون در مهلت 20 روز بعد از ابلاغ قضایی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است که با اعتراض یکی از طرفین، توسط قضات دیوان عالی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
